تُعد سلطنة عمان واحدة من أكثر الدول الخليجية استقرارًا على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وهو ما يجعلها بيئة مثالية للاستثمار طويل الأمد، خصوصًا في القطاع العقاري. من أبرز مظاهر هذا الاستقرار: سياسة خارجية متزنة: تتبع السلطنة نهجًا دبلوماسيًا حياديًا ومتوازنًا، مما يعزز من مكانتها الإقليمية والدولية ويقلل من المخاطر الجيوسياسية التي قد تؤثر على الاستثمارات. نظام قانوني واضح ومنظم: توفر الحكومة العمانية إطارًا قانونيًا شفافًا ينظم عمليات التملك والاستثمار العقاري، بما في ذلك قوانين التملك الحر للأجانب في مشاريع محددة. اقتصاد متنوع ومتنامٍ: رغم اعتماد السلطنة جزئيًا على النفط، إلا أن الحكومة تسعى بجدية لتنويع مصادر الدخل من خلال دعم قطاعات السياحة، الصناعة، والخدمات، مما ينعكس إيجابًا على سوق العقارات. معدلات تضخم منخفضة واستقرار العملة: الريال العماني يتمتع بثبات قوي أمام العملات العالمية، مما يطمئن المستثمرين بشأن قيمة أصولهم العقارية على المدى الطويل. مزايا البيئة الاستثمارية في السلطنة الاستثمار العقاري في سلطنة عمان لا يقتصر على الاستقرار فقط، بل يمتد ليشمل مجموعة من المزايا التنافسية التي تجعل السوق العماني وجهة جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين: سهولة الإجراءات الحكومية توفر الجهات المختصة مثل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة التجارة والصناعة خدمات إلكترونية متطورة لتسهيل عمليات التسجيل والتملك. إمكانية فتح حسابات بنكية للمستثمرين الأجانب بسهولة، مما يسرّع من إجراءات التمويل والتحويلات المالية. التملك الحر للأجانب في مشاريع محددة يُسمَح للمستثمرين غير العمانيين بالتملك في مناطق تُعرف بـ «المجمعات السياحية المتكاملة» (Integrated Tourist Complexes)، مثل مشروع الموج في مسقط ومدينة السعادة في صلالة. كما توجد فرص لشراء الوحدات بالتقسيط، والمشاركة في المشاريع العقارية، وأيضًا إمكانية الحصول على قروض عقارية في بعض الحالات. هذه المشاريع تقدم وحدات سكنية وتجارية راقية، مع خدمات متكاملة، مما يعزز من قيمة الاستثمار. عوائد إيجارية مجزية تشهد المدن الكبرى مثل مسقط وصلالة وصحار طلبًا متزايدًا على الوحدات السكنية والتجارية، مما يضمن عوائد إيجارية مستقرة. العقارات السياحية والفندقية تحقق أرباحًا موسمية عالية، خاصة خلال مواسم السياحة مثل خريف صلالة. بنية تحتية حديثة ومتطورة شبكة طرق ومواصلات حديثة تربط المدن والمناطق الاقتصادية. مطارات دولية وموانئ بحرية تسهم في تعزيز الحركة التجارية والسياحية. مشاريع تنموية ضخمة مثل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، التي توفر فرصًا استثمارية واعدة في العقارات الصناعية والتجارية. دعم حكومي مباشر للمستثمرين تقدم الحكومة حوافز ضريبية وتسهيلات في التراخيص للمستثمرين في القطاع العقاري. التوجه الاستراتيجي نحو جذب الاستثمارات الأجنبية ضمن رؤية “عمان 2040“، التي تركز على تنمية المدن وتوسيع قاعدة التملك العقاري. http://iskanco.com/ar/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%862025/ المصدر